تبادل
لینک هوشمند
آمار
وب سایت:
|
روپكه به شيوه‌اي همخوان با گرايش‌هاي روشنفكري، در آغاز گناه جنگ را به گردن امپرياليسم كاپيتاليستي انداخت و به سوسياليسم به عنوان تنها جايگزين آن جذب شد، اما پس از آنكه ملت، دولت، اقتصاد لودويگ فون ميزس را كه در 1919 منتشر شد خواند، ديدگاهش دگرگون شد. اين كتاب «از بسياري جهات، پاسخ نجات‌بخش به پرسش‌هاي بي‌شماري بود كه مرد جواني را كه به تازگي از سنگرهاي جنگ بازگشته بود، رنج مي‌دادند.» اقتصاد سوسياليستي ناگزير اقتصادي داراي برنامهريزي مركزي است. چنين نظامي به شدت جلوي تجارت بين‌المللي را كه ميان كشورها هماهنگي مي‌آورد و از احتمال جنگ مي‌كاهد، مي‌گيرد. روپكه نتيجه گرفت كه تنها گونه‌اي از سوسياليسم كه با تجارت بين‌المللي مي‌خواند، ناسيونال‌سوسياليسم است كه او نمي‌توانست آن را تاب آورد. به اين شيوه سوسياليسم را دقيقا همان‌گونه كه هست، درك كرد: جمع‌گرايي از راه توانمندسازي دولت.
اشتياق روپكه به فهم بحران جنگ جهاني نخست و ريشه‌هاي آن، او را به پيگيري پژوهش در اقتصاد و جامعه‌شناسي راند. اقتصاد را در دانشگاه ماربورگ خواند و مدرك دكتري‌اش را در 1921 و مدرك پروفسوري‌اش2 را در 1922 گرفت. سال بعد با اوا‌فينكه ازدواج كرد و اين دو، صاحب سه فرزند شدند. نخستين سمت دانشگاهي‌اش را در سال 1924 در «ينا» بر عهده گرفت. دو سال بعد در كنگره انجمن جامعه‌شناسي آلمان در وين، لودويگ فون ميزس را ديد.3 در 1928 به گراتز رفت و 1929 در دانشگاه ماربورگ كه خود در آن درس خوانده بود، استاد تمام شد. پس از پيروزي‌هاي سياسي نازي‌ها در 1932 مخالفت سرسختانه‌اش با فاشيسم اين افتخار را براي او به دنبال آورد كه يكي از نخستين استاداني باشد كه از شغلشان اخراج مي‌شدند. روپكه از ماربورگ به فرانكفورت رفت و مدت كوتاهي پس از ايراد يك سخنراني عمومي در اوايل سال 1933 كه در آن نازي‌ها را به تندي نقد كرد، همراه با خانواده‌اش از زادگاه خود رفت. سپس پيشنهاد تدريس اقتصاد در دانشگاه استانبول را پذيرفت. روپكه از 1933 تا 1937 كه سمتي را در موسسه مطالعات بين‌الملل در ژنو سوئيس پذيرفت، در استانبول درس مي‌داد. در اين موسسه به لودويگ فون ميزس كه از 1934 به عضويت هيات‌علمي آن درآمده بود، پيوست. هر چند ميزس در 1940 و پس از آغاز جنگ جهاني دوم، ژنو را ترك كرد و به آمريكا رفت، روپكه تصميم گرفت كه در اين موسسه بماند و تا هنگام مرگش در 1966 در آنجا ماند. براي احياي گسترده‌ترين درك ممكن از آزادي، روپكه همراه با ميزس و هايك، برپايي نشست بين‌المللي تاريخ‌نگاران، فيلسوفان، اقتصاددانان و روزنامه‌نگاراني را كه همچون او دل‌مشغول فرسودگي پيوسته آزادي بودند، خواستار شد و اين گروه در 1947 انجمن مون‌پلرن را شكل داد. روپكه از راه اين انجمن توانست با لودويگ ارهارد، وزير اقتصاد و صدر اعظم آلمان غربي ملاقات كند و بر انديشه‌اش تاثير بگذارد. ارهارد بعدها فاش كرد كه در طول جنگ جهاني دوم توانسته كتاب‌هاي روپكه را كه «همچون آب حيات‌بخش در بيابان سر مي‌كشيده»، به شكلي غيرقانوني به دست آورد. نتيجه اثرگذاري روپكه بر ارهارد، «معجزه اقتصادي آلمان» پس از جنگ جهاني دوم خوانده شد؛ هر چند او اشاره مي‌كند كه كاميابي اقتصادي‌اي كه آلمان غربي به خود ديد، به هيچ رو معجزه نبود و از برگزيدن نهادهاي اجتماعي و حقوقي شايسته‌اي كه بازار آزاد را پر و بال مي‌دهند، ريشه مي‌گرفت. او با اشاره به سياست‌هاي اقتصادي آلمان غربي در دهه 1950 با غصه مي‌گفت كه اصلاحات بازار آزاد در اين كشور به قدر كافي پيش نرفته است. فاشيسم نوشته‌هاي آغازين روپكه خطوط كلي درون‌مايه‌هايي را به دست مي‌داد كه در سراسر زندگي حرفه‌اي‌اش بارها و بارها تكرار شدند: مصيبت‌هاي جمع‌گرايي و علم‌زدگي و اهميت بنيادين نهادهاي اخلاقي و اجتماعي كه جامعه آزاد را زنده نگه مي‌دارند. او در تحليل سال 1931 خود از اقتصاد فاشيستي كه با نام مستعار اولريش اونفرايد چاپ شده، به روشنفكران ضد‌سرمايه‌داري كه ركود جهاني را جهت آماده كردن زمينه براي ناسيونال‌سوسياليسم به كار مي‌گرفتند، اعتراض كرد. نوشت كه «سرمايه‌داري»اي كه ضد‌كاپيتاليست‌ها از آن مي‌نالند، نه سرمايه‌داري بازار آزاد، كه كورپوراتيسم دولتي است كه ويژگي‌اش، دخالت‌هاي گاه و بي‌گاه و شراكت دولت با بنگاه‌ها است. «و براي راه انداختن دوباره اقتصادي كه كاركردش به خاطر دخالت‌هاي پيشين اين قدر آسيب ديده، همين ناقدان كاپيتاليسم براي دخالت‌هاي بيشتر، برنامهريزي بيشتر و از اين رو اخته كردن بيشتر اقتصاد ما جار و جنجال به راه مي‌اندازند. تو گويي دانه شني درون موتوري رفته و حالا مي‌خواهيم اين موتور را با ريختن دانه‌هاي بيشتر شن به درونش دوباره روشن كنيم.» روپكه براي دوري از معاني ناسازگار، عبارت «اقتصاد بازار» را به جاي «كاپيتاليسم» به كار مي‌برد. همچنين نمي‌پذيرفت كه سوسياليسم را «اقتصاد برنامه‌ريزي‌شده» بخواند. مي‌گفت كه هر اقتصادي برنامهريزي شده و پرسش اين است كه آن را كارآفرينان و انسان‌هاي آزاد برنامهريزي مي‌كنند يا دولت. در برابر، به گمان او دقيق‌تر آن است كه نظام جمع‌گرا را «اقتصاد اداري»4 بخوانيم. روپكه دريافت كه فاشيسم به مثابه يك نظام اجتماعي واقتصادي، راهي سوم ميان بازار آزاد و كمونيسم نيست تنها گونه‌اي ديگر از توتاليتاريسمي است كه مي‌كوشد «تماميت‌خواهي فرا‌گيرش را با ويژگي فردگرايانه جامعه درهم‌آميزد.» سياست متوسط‌الاحوالي از اين دست، دولت مداخله‌گراي افراطي‌اي را پديد مي‌آورد كه كارگزار اصلي توليدي‌اش، انحصارگر دولت ساخته است. روپكه باور دارد كه فاشيسم، نارسايي اخلاقي خطرناكي دارد: فرد را واحد اجتماعي اصلي نمي‌داند.5 او مي‌گويد كه استدلال درست اقتصادي نه از ملت، كه از كنش انساني آغاز مي‌شود و نقطه آغاز سياست صحيح اجتماعي، تشخيص اين نكته است كه جامعه از روان‌هايي شخصي ساخته شده است. فاشيسم از سوي ديگر با ناديده گرفتن روح فردي، تنه به تنه سوسياليسم مي‌زند، چون ستايش دولت، بسيار سرخوشش مي‌كند.6 چرخه‌هاي كسبوكار در سال‌هاي آغازين دهه 1930 درباره ركود و ريشه‌ها و راه‌هاي درمانش بسيار نوشته شد. روپكه نيز در 1936 نوشته خود، بحران‌ها و چرخه‌ها را به دنياي انگليسي‌زبان عرضه كرد. او با به‌كار‌گيري نظريه‌هاي پول و سرمايه بوم‌باورك، ميزس، اشتريگل و هايك از اين ديدگاه پشتيباني كرد كه ركود آغازين، نتيجه بسط پيشين اعتبار از سوي بانك مركزي است. اشاره كرد كه «نظريه جديد چرخه تجاري به واقع درباره اين اصل بنيادين كه تناوب رونق و كسادي، پيش و بيش از هر چيز، تناوبي در حجم سرمايه‌گذاري‌هاي بلند‌مدت و از اين رو در فعاليت صنايعي است كه كالاهاي سرمايه‌اي را مي‌سازند، يكدست و يك‌زبان است». روپكه پيدايي ركود‌هاي اقتصادي را به وجود تقسيم كاري پيچيده كه «غيرمستقيم بودن» توليد را امكان‌پذير مي‌كند و نيز به سرمايه‌گذاري بيش از حد در كالاهاي مرتبه بالاتر كه بسط اعتباري به راه‌شان انداخته، نسبت مي‌داد. 7 او در كتاب اقتصاد جامعه آزاد خود كه نخستين بار در 1937 در آلمان منتشر شد، اين نكته را بيش از پيش روشني بخشيد. چنانكه او مي‌نويسد، براي آنكه اضافه سرمايه‌گذاري‌هايي از اين دست رخ دهد، «به گونه‌اي اجبار نياز است تا پيوند ميان توليد كالاهاي سرمايه‌اي و پس‌اندازهاي داوطلبانه مردم را سست‌تر كند و محدوديت نسبي مصرف را به بالاتر از نقطه‌اي كه خود جامعه آماده است كه از راه پس‌اندازهايش به آن تن دهد، برساند». كوتاه سخن اينكه دوره رونق در چرخه رونق-كسادي تجارت، در بازار آزاد رخ نمي‌دهد، بلكه از دخالت دولت در بازارهاي اعتبار كه تصميم‌هاي سرمايه‌گذارانه را به كژتابي مي‌كشاند، ريشه مي‌گيرد. روپكه بر اين باور بود كه گسترش تقسيم كار و به كارگيري بيش از اندازه سرمايه مي‌تواند در اقتصادهاي برنامه‌ريزي‌شده نيز وجود داشته باشد و از اين رو سوسياليسم از ركود اقتصادي در امان نيست. در حقيقت چنين نظامي حتي ناپايدارتر است. «در جوامع سوسياليستي، نيروي آشكاري كه دولت به كار مي‌بندد، مي‌تواند جاي آن [پس‌انداز اجباري] را بگيرد و در اين ميان مردم، چه به گونه‌اي مستقيم و چه آمرانه به چشم‌پوشي از فرصت‌هاي مصرف به نفع انباشت رانده خواهند شد». گذشته از آن، اقتصادهاي جمع‌گرا ساز‌و‌كاري كه سرمايه‌گذاري‌هاي نامعقول به ميانجي آن تسويه شود، ندارند و اين سبب مي‌شود كه اختلال‌هاي اقتصادي در آنها پايدار بماند. «ناهمخواني اقتصادي كه انتظار مي‌رود به بيماري مزمني در اقتصاد سوسياليستي بدل شود، به روشني با ناسازي‌هاي گذراي اقتصاد كاپيتاليستي متفاوت است». روپكه اعتقاد داشت كه پيشگيري از چرخه‌هاي كسبوكار به بازار آزاد، استاندارد طلا و نبود تورم پولي دولت‌ساخته نياز دارد. با اين حال معتقد نبود كه گسترش اعتبار يا افزايش آن به سطح پيشين، (سياستي كه به آنچه نظريه‌پردازان بعدي عدم تعادل پولي پيش نهاده‌اند، بي‌شباهت نيست) به هيچ رو براي بيرون راندن اقتصاد از ركود ضروري نيست. او بعدها با نشان دادن يكپارچگي چشمگير نهفته در اين سياست كينزي‌گونه از اينكه در آغاز آن را پذيرفته بود، اظهار پشيماني كرد.8 نقد كينز جمع‌گرايي در شرق، جامه سوسياليسم تمام‌عيار را به تن كرد. در آلمان و ايتاليا فاشيسم سر برآورد و سقوط كرد، اما غرب پس از جنگ‌هاي جهاني از جذبه جمع‌گرايي در امان نبود و روپكه مي‌ديد كه اقتصاد كينزي راه را براي آن هموار مي‌كند. اعتقاد داشت كه برنامه كينزي هم به لحاظ پيامدهاي اقتصادي خود و هم بر پايه پيامدهاي اخلاقي‌اش ويرانگر است. در نقدي كه در 1952 بر گزارش سازمان ملل متحد درباره اقدامات ملي و بين‌المللي براي اشتغال كامل نوشت، هشدار داد كه اگر دولت‌ها نرخ‌هاي بهره را چنانكه «اقتصاد جديد» توصيه مي‌كند، پيوسته پايين نگه دارند، تورم مزمن به ناچار سر بر‌مي‌آورد. او پيش‌بيني كرد كه سياست «اشتغال كاملي» كه بي‌كم و كاست پياده شود، به «ركود تورمي» مي‌انجامد؛ چيزي كه آمريكا در دهه 1970 به چشم ديد. افزون بر آن، تورم مزمن فشاري سياسي را براي پيدايي تورم سركوب‌شده مي‌آفريند. روپكه كه ابر‌تورم آلمان را از سر گذرانده بود، از پيامدهاي قدرت نامحدود پولي هراس داشت. بر پايه مداخله‌گرايي و نظريه اتريشي محاسبه اقتصادي، نظريه‌اي را درباره تورم سركوب‌شده شكل داد. مقامات پولي دولت نخست عرضه پول را افزايش مي‌دهند و سپس براي كاستن از دامنه افزايش قيمت‌ها كه در پي آن رخ مي‌دهد، كنترل‌هايي را بر اقتصاد و از جمله بر قيمت‌ها بار مي‌كنند. اين كار تنها وضع را بدتر مي‌كند، چون همان گونه كه اتريشي‌ها در ميانه بحث محاسبه سوسياليستي نشان دادند، قيمت‌هاي بازار اهميت بسيار زيادي براي برنامهريزي خردمندانه اقتصادي از سوي كارآفرينان دارد. نتيجه اين است كه قيمت‌هاي رسمي، ارزش‌هاي اقتصادي واقعي را بازنمي‌تابانند و تنگنا و گرفتاري دامن اقتصاد را مي‌گيرد. بيكاري‌هاي گاه‌گاه آن را به ستوه مي‌آورند و آشفتگي‌هاي اقتصادي عمومي دامنش را آلوده مي‌كنند. اين تورم سركوب‌شده، پس از جنگ يكي از ويژگي‌هاي اصلي اقتصادهاي اروپايي بود. روپكه به تورم همچون ابزاري كينزي براي انتقال ثروت مي‌نگريست. هنگامي كه بانك مركزي عرضه پول را بالا مي‌برد، پول تازه هميشه در ورود به اقتصاد به دست افرادي خاص مي‌رسد. اينها نخستين كساني‌اند كه پول تازه را خرج مي‌كنند و خريدهايشان را با سطح قيمت‌هاي آغازين انجام مي‌دهند و سرخوشند كه ثروت‌شان انگار افزايش يافته. با اين همه هنگامي كه پول تازه راهش را در اقتصاد باز مي‌كند و پيش مي‌رود، افزايش تقاضا براي كالاها به افزايش قيمت‌ها مي‌انجامد. آنهايي كه اين پول تازه را بعد از نخستين گروه دريافت مي‌كنند يا به هيچ رو از آن بهره‌اي نمي‌برند، بايد قيمت‌هاي بالاتري بپردازند و كاهشي را در ثروت واقعي‌شان متحمل شوند. روپكه اين بينش اتريشي را در چارچوب اخلاقي خود شرح داد و معتقد بود كه اين وضع چندان فرقي با بازتوزيع و دزدي قانوني‌شده ندارد. با اين همه از نگاه روپكه، روش پوزيتيويستي‌‌علمي كينز بخشي حتي آسيب‌زا‌تر از ميراثش بود. در نقدي بر كينز كه در نسخه پاياني سال 1963 كتاب بازبيني‌شده‌اش، اقتصاد جامعه آزاد گنجانده شد، موشكافانه يكي از خطرناك‌ترين انديشه‌هاي او را برشمرد. كينز و پيروانش به نظام اقتصادي همچون بخشي از عالم رياضي- مكانيكي مي‌نگريستند و فعاليت اقتصادي را نه نتيجه كنش‌هاي افراد، كه محصول مقادير كلي قابل اندازه‌گيري‌اي چون مصرف و سرمايه‌گذاري مي‌دانستند. كينز انسان را از «كنش انسان» بيرون كشيد و نظام اقتصادي را به يك ماشين فرو‌‌كاست.9 انسان به يك واحد اجتماعي صرف بدل شد كه تنها بر پايه غرايز اقتصادي به دگرگوني شرايط واكنش نشان مي‌دهد. تمركز كينز بر مديريت پارامتر‌هاي كلي اقتصادي، نخوت اقتصاددان مدرن را با توجيه نقش‌شان به عنوان كساني كه كليدهاي كاخ پادشاهي اقتصادي را در جيب دارند، در پي آورد. اقتصاددانان كينزي كه «توليد نا‌خالص ملي» را والا‌ترين هدف خود كرده بودند، جانب گونه‌اي اقتصادي از علم‌زدگي را مي‌گرفتند. به باور روپكه، كار اين تلقي از علم اقتصاد به جمع‌گرايي مي‌كشد، چون ارزش‌هاي انساني مانند صلح و آزادي را كنار مي‌گذارد و اجبار دولتي براي ماليات‌ستاني از افراد را تحت لواي «رشد اقتصادي» توجيه مي‌كند. رفاه، داخلي و بين‌المللي پس از جنگ جهاني دوم، كنگره ايالات متحده و دولت ترومن، برنامه مارشال را به تصويب رساندند كه بزرگ‌ترين كمك‌هاي خارجي تا آن هنگام را براي كمك به بازسازي اروپاي جنگ‌زده متعهد مي‌شد و بنيادهاي روشنفكري و سياسي در هر دو سوي اقيانوس اطلس آن را يكسره پذيرفتند، اما روپكه بر اين پايه كه بهبود اقتصادي در اروپا نه با كمك خارجي، بلكه از راه برپايي دوباره اقتصاد بازار (كه دست و بالش در طول جنگ بسته شده بود) رخ خواهد داد، اين ديدگاه رايج را نپذيرفت. مي‌گفت كه مساله نا‌بساماني اقتصادي پيامد تورم سركوب‌شده است؛ «سياستي كه آشوب را به نام برنامهريزي، سردرگمي را تحت لواي هدايت، پس‌رفت و خود‌بسندگي اقتصادي را به نام پيشرفت و فقر عمومي را تحت نام عدالت آفريد». صرف‌نظر از كمك‌هاي آمريكا، «هنوز به نظر يكايك كشورهاي اروپايي ذي‌‌نفع بستگي دارد كه از اين فرصت بي‌همتا براي آزادسازي اقتصاد‌شان از كنترل‌هاي تورمي بهره بگيرند يا نه. با اين همه اگر چنين اتفاقي رخ ندهد، بايد نگران بود كه كمك‌هاي انبوه و تازه آمريكا نيز همچون كمك‌هاي پيشين آهسته‌آهسته نا‌پديد شود.» افزون بر آن كمك برآمده از برنامه مارشال مي‌توانست تاثير ويرانگر پيشگيري از اصلاحات بازار را به همراه آورد. اين كمك‌ها احتمالا نه براي ممكن ساختن گذار به بازار، كه جهت تحكيم نظام حاكم و پشتيباني از آن به كار مي‌رفت. در مناطقي از اروپا كه دولت آمريكا مسووليت‌شان را بر گرده داشت (مثل منطقه تحت اشغال اين كشور در آلمان)، آمريكايي‌ها «براي دو سال و نيم اصول اقتصادي‌اي را به كار بسته بودند كه نمي‌توان آنها را چيزي غير از اصول جمع‌گرايانه خواند». روپكه به ياد خوانندگان اروپايي‌اش مي‌آورد كه خود اقتصاد آمريكا از بسياري جهات برنامه‌ريزي‌شده، تورمي و جمع‌گرايانه است. «گذشته از هر چيز، نسلي كامل از اقتصاددانان آمريكايي به اينجا رسيده كه فشار تورمي پيوسته پنهان در سياست «اشتغال كامل» را يك آرمان و در حقيقت يك نياز بداند.» در 1958 كه اقتصادهاي غربي نشاندن بازتوزيع ثروت به جاي كنترل‌هاي قيمتي و برنامهريزي آشكار را آغاز كردند، روپكه نقدي بسيار تند و گزنده بر دولت رفاه نوشت. نه تنها هزينه‌هاي آن را كه از منافع ظاهري‌اش بسيار فراتر مي‌روند بيان كرد، بلكه تاثيرات اجتماعي آن را نيز وا‌گفت. كمك قهري، «تمايل افراد براي توجه به نيازهاي خود را از كار مي‌اندازد» و فشار مالي آن وابستگي افراد به دولت و انتظارشان از آن را بيشتر مي‌كند. «اين كه بگذاريم كسي ديگر پاي صورت‌حساب را امضا كند»، «خود سرشت» دولت رفاه است و گذشته از آن كساني كه هزينه‌ها را مي‌پردازند، «با دستور دولت به انجام اين كار وادار شده‌اند» و اين مخالف نوع‌دوستي است. «دولت رفاه با وجود نام افسونگري كه دارد، ممات و حياتش به اجبار بند است. اين اجباري است كه به ميانجي توان دولت براي مجازات سرپيچي بر گرده ما بار شده است. همين كه اين آشكار شد، اين نكته هم روشن مي‌شود كه دولت رفاه همچون يكايك گونه‌هاي محدود‌سازي آزادي، يك مصيبت است». انحصار روپكه منتقد سر‌سخت گرايش به درشتي و بزرگي در زندگي اقتصادي و سياسي بود. همچنين يكي از نخستين اقتصاددانان جديدي بود كه مي‌گفت انحصار نيز همچون چرخه كسبوكار، نه محصول بازار آزاد كه نتيجه دخالت دولت است.10 او در 1936 نشان داد كه بازار آزاد زاينده رقابت است، نه انحصار. در دفاعي كه بعدها از اقتصاد بازار انجام داد، بر اين نكته پا فشرد كه كاپيتاليسم بازار به خودي خود به معناي بزرگي و درشتي نيست. به همين سان، نهادهاي حقوقي مناسب آنهايي هستند كه نه «بنگاه‌هاي بزرگ» را تحت لواي كارآيي، بلكه بازار حقيقتا آزاد را پر و بال مي‌دهند. روپكه اعتقاد داشت كه انحصارگران به خاطر امتيازهاي حقوقي مي‌توانند جايگاهشان را در بازار حفظ كنند و نتيجه گرفت كه تنظيم‌گري‌هاي دولت نمي‌تواند درماني براي تمركز اقتصادي باشد. در برابر، اين اقتصاد اداري است كه به تمركز مي‌گرايد. اقتصاد جمع‌گرا به سياسي‌سازي گوشه‌گوشه زندگي اقتصادي مي‌انجامد، انحصارگران دولتي را در پي مي‌آورد و همه تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي را به برنامه‌ريزان مركزي وا‌مي‌گذارد. بايد در اين جريان به گفته‌هاي روپكه درباره پيامدهاي منفي كاپيتاليسم – به آن گونه كه به لحاظ تاريخي شكل گرفته - نگريست. او گهگاه زباني خشن را براي نقد تغذيه نيروهاي انحصار و شهرنشيني از رشد سرمايه‌داري به كار مي‌برد، اما در عين حال اين پيامدهاي منفي را نمي‌توان به كاپيتاليسم بازار آزاد نسبت داد، بلكه در برابر، بايد به عنوان بازمانده‌اي از نظام فئودالي به آنها نگريست. قدرت اقتصادي متمركز بود، اما نه به اين خاطر كه بازار آزاد ناگزير به چنين تمركزي مي‌انجامد، بلكه به اين دليل كه چينش‌هاي مالكيتي پيشاليبرالي پس از گسترش نظام بازار تا اندازه زيادي دست‌نخورده ماند. خان‌هاي فئودالي، امتيازات اجتماعي و قانوني آشكاري بر رعايا داشتند و اين امتيازها با رشد كاپيتاليسم برچيده نشد. موري روتبارد مساله‌اي مشابه را در ارتباط با اجتماع‌زدايي در اتحاد شوروي سابق تشخيص داده است.11 روپكه هر چند با برخي جنبه‌هاي صنعتي شدن مخالف بود، اما به ميانجي آن چه «ناسيوناليسم كشاورزي» مي‌خواند، تلاش براي رويارويي با صنعتي شدن جهت حفاظت از شيوه‌هاي سنتي زندگي به بهاي پيشگيري از پيشرفت اجتماعي را به نقد مي‌كشيد. روپكه به همه گونه‌هاي سياست مداخله‌گرايانه و نه تنها به آنهايي كه در سوسياليسم متوقف مي‌شوند، حمله مي‌برد. مشكلاتي كه مداخله‌گرايي پديد مي‌آورد، بيش از چيزي است كه حل مي‌كند: «تثبيت بيشتر، ثبات كمتر». او همچون ميزس مي‌گفت كه پيگيري سياست‌هاي مداخله‌گرايانه كنترل قيمت‌ها، سهميه‌هاي تجاري و كنترل مبادلات، «زنجيره‌اي از پيامدهايي [را به راه مي‌اندازد] كه كنش‌هاي مداخله‌گرايانه بنيادي‌تري را ضروري مي‌كنند، تا اينكه دست‌آخر به اقتصاد جمع‌گرايانه مي‌رسيم و بس». افزون بر آن، اين دست اقدامات ناگزير شكست مي‌خورند، چون «حيات اقتصادي به نگرش روان‌شناختي افرادي بي‌شمار وابسته است». كارگزاران اقتصادي آزادانه تصميم مي‌گيرند و مهره‌اي ناچيز در يك دستگاه اقتصادي عظيم دولتي نيستند. نظريه سياسي پس از جنگ جهاني دوم، روپكه توجهش را به برپايي نهادهاي اقتصادي و سياسي كه از بروز كشاكش جهاني ديگري پيشگيري كنند، معطوف كرد. با كمك گرفتن از اين نظريه‌اش كه تمركز و تمركززدايي دو اصل متعادل‌كننده‌اي هستند كه همه جنبه‌هاي زندگي اجتماعي و سياسي را پديد مي‌آورند، براي تحليل چگونگي اثرگذاري اين اصول بر نظم سياسي بين‌المللي كوشيد. ما به نوعي نظم اقتصادي بين‌المللي نياز داريم. همكارش، ميزس، آرمان نظم فراملي استوار بر ليبراليسم كلاسيك را ترسيم كرده بود، اما روپكه با درك عملي نبودن چنين دولتي، به همه برنامه‌ها براي يكپارچگي سياسي و به ويژه آنهايي كه برپايي قدرتي نظارتي را در سراسر اروپا درخواست مي‌كرد، حمله برد. بعيد است كه دولتي فراملي يا چندمليتي اين آرمان ليبرالي را برآورده كند، چون نظام سياسي خود را از مردمي كه بر آنها حكومت مي‌كند، جدا نگه مي‌دارد. هر روز سركوب‌گر‌تر و فاسد‌تر مي‌شود، دولت رفاه پديد مي‌آورد و به مالكيت خصوصي چنگ مي‌اندازد. به اين خاطر تمركز قدرت تصميم‌گيري با اقتصاد بازار آزاد همخوان نيست. روپكه به عنوان يك بديل، راه‌حل سده نوزدهمي «ليبرالي‌يونيورساليستي» (تجارت پويا و سرزنده ميان دولت‌هاي كوچك و به لحاظ سياسي مستقل) را براي مساله نظم بين‌المللي پذيرفت. براي اينكه تجارت بين‌المللي امكان‌پذير شود، به يك نظام پولي حقيقتا بين‌المللي نياز داريم. به جاي يك پول جهاني، بايد پول‌هاي ملي كه با استاندارد غيرسياسي طلا پشتيباني مي‌شوند، نقش ميانجي مبادله را بازي كنند. روپكه درباره اهميت تجارت بين‌المللي در همكاري صلح‌آميز ميان كشورها با ديگر اقتصاددانان سنت اتريشي هم‌نظر بود. حمايت‌گرايي تيشه به ريشه تقسيم كار مي‌زند، جلوي بهره‌وري را مي‌گيرد و درآمد‌ها را كاهش مي‌دهد و اگر به قدر كافي پيش رود، اقتصاد كشور را به يك نوع بنگاه غول‌آسا با همه درد‌سر‌هاي انحصاري‌اش بدل مي‌كند. افزون بر آن، روپكه ميان تجارت بين‌المللي و دخالت سياسي بين‌المللي فرق مي‌گذاشت. تجارت آزاد و امپرياليسم به يكديگر پيوند نخورده‌اند، بلكه مخالف هم هستند. ممكن است آزادي اقتصادي تحت لواي تجارت بين‌المللي يا توسعه اقتصادي فدا شود. مثلا وادار كردن ديگر كشورها به خريد كالاهاي كشور صادركننده بر خلاف آرمان روپكه‌اي است.12 كنترل دولت بر «سرمايه‌گذاري»، چه داخل كشور و چه بيرون آن، هيچ‌گاه به ويژه در كشورهاي توسعه‌نيافته روندي خردمندانه نيست. آنچه اين كشورها نياز دارند، نه صرف سرمايه يا تكنولوژي كه شرايط فرهنگي و اجتماعي‌اي است كه توسعه را امكان‌پذير مي‌كند (يا به بيان ديگر به پياده‌سازي حقوق مالكيت خصوصي به ميانجي يك نظام حقوقي كه به لحاظ اخلاقي عادلانه باشد، نياز دارند). روپكه باور داشت كه تمركززدايي از فرآيند سياسي با دموكراسي توده‌اي ناهمخوان است. در نظام دموكراسي، ممكن است سياستمداران تحت تاثير توده‌هاي راي‌دهندگان داراي منافع خصوصي قرار گيرند، به گونه‌اي كه سيستم اقتصادي به نظامي از غنايم فروكاسته شود كه پيروز آن توده‌اي است كه مي‌تواند پنجاه و يك درصد راي‌ها را از آن خود كند.13 چنين نظامي تنها قدرت متمركز را پديد مي‌آورد و به آن مشروعيت مي‌بخشد. تنها دولت مشروع، دولتي است كه حاكمانش در سطحي گسترده، توانا و به لحاظ اجتماعي مفيد پنداشته مي‌شوند. اگر تمركز از نظام سياسي زدوده شود، آنهايي كه از همه تواناترند و شريف‌تر از همه پنداشته مي‌شوند، كساني خواهند بود كه در شرايط مختلف اجازه مي‌يابند كه براي هر مدت زماني حكومت كنند.14 نظريه اجتماعي روپكه در طول جنگ جهاني دوم و پس از آن، دامنه علايق پژوهشي‌اش را از نظريه اقتصادي و سياسي فراتر برد و به تحليل فرهنگي و حتي دين‌بنيان گستراند. نقدي كه در اين ميان بر جامعه مدرن وارد كرد، از اين باورش سرچشمه مي‌گرفت كه روند حاكم بر علوم و سياست، انگاره روح فردي را سست و حتي ويران مي‌كند و مفهوم انسان توده‌اي را به جاي آن مي‌نشاند. از 1942 به بعد، با انتشار كتابي كه بعدها با عنوان بحران اجتماعي روزگار ما به انگليسي برگردانده شد، آهسته‌آهسته با تاكيد بيشتري بر اين مساله تمركز كرد. او مي‌كوشيد كه رد تكامل انديشه و عمل را (كه حاصلش بحران جمع‌گرايي بود كه پيش چشم مي‌ديد) پي بگيرد و تلاش مي‌كرد كه از آزادي در برابر همه گونه‌هاي دولت‌گرايي دفاع كند. روپكه همچنين به نقش اقتصاددانان به عنوان مهندس اجتماعي، چه در ارتقاي «كارآيي» و چه در پشتيباني از «عدالت اجتماعي» بدبين بود. او روش ميزس، يعني نگاه به كارگزار اقتصادي به مثابه homo agens 15، انساني كه عمل مي‌كند و نه به عنوان homo oeconomicus 16، انساني كه انگيزه‌هايي كاملا مادي او را برمي‌انگيزانند، پي گرفت. روپكه مي‌نويسد كه «انسان عادي، به همان سان كه نه قهرمان است و نه قديس، انساني اقتصادي از اين دست هم نيست. انگيزه‌هايي كه او را به سوي موفقيت اقتصادي مي‌رانند، به اندازه خود روحش گونه‌گون هستند.» از آنجا كه زندگي به واقع فراتر از طعام و بدن هم فراتر از جامه است، نمي‌توان براي فراهم آوردن زيستي ارزشمند تنها روي اقتصاد حساب كرد. روپكه دفاع از آزادي در برابر نقدهاي چپ‌گرايانه را با تاكيد بر مساله اجتماعي بنياديني كه انسان بايد با آن رويارو شود، آغاز كرد: منافع متعارض در جامعه چگونه مي‌توانند با موفقيت سازگار شوند؟ افرادي كه سنجه‌هاي ارزشي متفاوتي دارند، از وسوسه بهره‌گيري از ديگران، هنگامي كه فرصت دارند، در امان نيستند. اگر قرار است منافع متعارض طرف‌هاي گوناگون به شيوه‌اي صلح‌آميز همساز شود، آزادي و مبادله داوطلبانه جايگاهي حياتي خواهند داشت. جمع‌گرايي، در سوي ديگر داستان، ناگزير به معناي اجبار و كشاكش ميان منافع رقيب است، اما براي آنكه فردي حقيقتا آزاد باشد، بايد افسار اراده اقتصادي‌اش را خود به دست گيرد. براي آنكه جامعه از تقسيم كار نفع برد، وجود چارچوبي نهادي نياز است كه مالكيت خصوصي بر ابزارهاي توليد، رقابت و ساز‌و‌كاري قيمتي را كه آزادانه تعديل مي‌يابد، امكان‌پذير كند. چنين است تنها نظام اقتصادي مدرني كه شرافت شخص منفرد را حفظ مي‌كند. يكي از فضايل بنيادين بازار آزاد اين است كه ديواري ميان سياست و جامعه بر پا مي‌كند. نيازي نيست كه صاحبان كسبوكار براي دستيابي به امنيت مالي بر امتياز دولتي يا پشتيباني حزبي تكيه كنند. تنها شيوه‌اي كه حتي آزمند‌ترين كارآفرين‌ها مي‌توانند از راه آن سودهايي را براي هر مدت زماني به دست آورند، ارائه خدمتي ارزشمند به مصرف‌كننده است. روپكه مي‌نويسد: «آزادي؛ مصونيت حيات اقتصادي از تاثير سياسي؛ اصول بي‌نقص و صلح. اينها دستاوردهاي غيرمادي اقتصاد بازار ناب هستند». روپكه همچون ميزس تصميمات فرد براي خريد يا پرهيز از خريد را به راي‌دهي روزانه‌اي تشبيه مي‌كرد كه موفق‌ترين كارآفرين را برمي‌گزينند. در واقع او انتخاب بازار را عادلانه‌تر و كارآمدتر از گزينش سياسي مي‌پنداشت، چون بازار ساز‌و‌كاري نيست كه برنده در آن همه چيز را از آن خود كند. 17 روپكه گرچه اخلاق ماترياليستي را به نقد مي‌كشيد، اما دخالت‌گرايي را به عنوان راهي براي فرو‌خواباندن جلوه‌هاي مصرف‌گرايي نمي‌پذيرفت. به عنوان مثال امكان تقسيم‌بندي كالاها در رده‌هاي «تجملاتي» و «ضروري» را رد مي‌كرد، چون در اين ميان «پيش‌پيش فرض شده كه دستگاه ديواني بهتر از مصرف‌كنندگان مي‌داند كه چه چيزي خوب و سودمند است ... به سخن ديگر دولت اين بي‌شرمي و گستاخي شگفت‌انگيز را دارد كه از ما بخواهد كه فهرست دلبخواهانه اولويت‌هايش را بر اولويت‌هاي خود ترجيح دهيم». همه فعاليت‌هاي بازار، چه بين‌المللي و چه غير آن، چارچوبي اخلاقي، اجتماعي و نهادي را پيش‌فرض مي‌گيرد و روپكه باورهاي مذهبي و مراتب طبيعي را نهادهايي مي‌دانست كه به لحاظ تاريخي همچون خاكريزهايي كارآمد در برابر قدرت دولت عمل كرده‌اند. براي آن كه افراد آزادي‌هايشان را حفظ كنند، تقسيم كار را پيوسته گسترش دهند و زندگي پر‌باري داشته باشند، بايد مالكيت داشته باشند، خانواده و اجتماع را غنيمت بشمرند، در كليسا‌ها و انجمن‌هاي مدني مشاركت كنند و امنيت سنت‌هايي خاص بر سر‌شان سايه اندازد. روپكه مي‌انديشيد كه ادبيات ليبرال‌كلاسيك اين نكات را بيش از حد ناديده گرفته. او مي‌نويسد: «اقتصاد بازار و در كنار آن، آزادي اجتماعي و سياسي تنها مي‌توانند به عنوان بخشي از نظام بورژوازي و تحت پشتيباني آن رشد كنند. اين نكته حكايت از وجود جامعه‌اي مي‌كند كه در آن بنيان‌هايي خاص محترم شمرده مي‌شوند و كل شبكه روابط اجتماعي را زير سايه خود مي‌برند: مسووليت‌پذيري و كوشش فردي، ارزش‌ها و هنجارهاي مطلق، استقلال استوار بر مالكيت، دورانديشي و بي‌باكي، محاسبه و پس‌انداز، مسووليت برنامهريزي براي زندگي خود، پيوند در‌خور با اجتماع، احساس خانوادگي، حسي از سنت و جانشيني نسل‌ها همراه با ديدگاهي روشن‌بينانه درباره حال و آينده، برخورد مناسب ميان فرد و اجتماع، انضباط راسخ اخلاقي، احترام به ارزش پول، بي‌پروايي در گلاويز شدن مستقلانه با زندگي و نا‌اطميناني‌هايش، حسي از نظم طبيعي اشيا و سنجه ارزشي پايدار و راسخ». ويلهلم روپكه از اولين سال‌ها به هر شيوه‌اي كه يك روشنفكر مي‌توانست، با قدرت جمع‌گرايانه و دولت‌‌گرايانه مبارزه كرد. ابزارهايش نه تنها نظريه اقتصادي، كه بينشي از خير اخلاقي را نيز كه در ايمان مسيحي ريشه داشت، دربر‌مي‌گرفت. چنان كه هايك درباره او مي‌گويد: «دست‌كم بگذاريد بر قريحه‌اي ويژه پاي بفشارم كه ما همكارانش، او را به خاطر آن بسيار مي‌ستاييم؛ شايد به اين خاطر كه در ميان دانشمندان بسيار كمياب است: بي‌باكي او، بي‌باكي اخلاقي‌اش». اگر به پروراندن جامعه‌اي دل‌مشغوليم كه افراد بتوانند در آن انسان‌وارتر زندگي كنند، پيشرفت‌هاي روپكه هم در اقتصاد اتريشي و هم در ديدگاهش درباره جامعه خوب سزاوار توجه دقيق است. پاورقي‌ها 1- fusionism در زبان سياسي آمريكا به تركيب يا «ائتلاف» محافظه‌كاران سنتي با برخي ليبرتارين‌ها و بعضي محافظه‌كاران اجتماعي كه نهضت محافظه‌كاري اين كشور را شكل مي‌دهند، اشاره دارد. 2- Habilitation، بالاترين مدرك دانشگاهي است كه متخصصان مي‌توانند در شمار زيادي از كشورهاي اروپايي و آسيايي بگيرند. فرد براي كسب اين مدرك كه دريافتش نياز‌مند آن است كه پيش‌تر درجه دكتري خود را گرفته باشد، بايد رساله‌اي را با دانش‌پژوهي مستقل بنويسد و اين رساله بايد در فرآيندي شبيه به آن چه براي پايان‌نامه دكتري رخ مي‌دهد، در برابر كميته‌اي دانشگاهي معرفي و دفاع شود. 3- ميزس در خاطرات شخصي خود، روپكه را يكي از چند روشنفكر آلماني مي‌خواند «كه همراهي‌شان مرا بسيار ياري مي‌كرد». 4- OfficeEconomy 5- روپكه در A Humane Economy , p. 5 توضيح مي‌دهد كه: «تصويري كه من از انسان در ذهن دارم، با ميراث معنوي سنت مسيحي و كلاسيك ساخته شده است. من جلوه خدا را در انسان مي‌بينم. از ته دل مي‌پذيرم كه فرو‌كاستن انسان به يك ابزار (حتي تحت لواي عباراتي پرطمطراق) گناهي هولناك است و روح هر انسان چيزي است يگانه، بي‌همتا و گرانبها كه همه چيزهاي ديگر در برابر آن هيچ‌اند. به اومانيسمي پايبندم كه در اين باورها ريشه دارد و انسان را نشانه‌اي از خدا مي‌پندارد، اما نه خود خدا تا آن گونه كه نخوت اومانيسم دروغين و الحادي آن را بت كرده، بت نشود. فكر مي‌كنم به خاطر اينها است كه اين قدر به همه گونه‌هاي جمع‌گرايي بد‌گمانم». 6- او در يكي از آخرين سخنراني‌هايش پيش از ترك آلمان، به اعتراض گفت كه «گرايش انسان‌ها به اينكه به آنها امر و نهي كنند و بگويند كه چه كنند، آنها را تقريبا تا مرز خود‌آزاري مسحور خود كرده و دولت به شكلي بي‌سابقه بت شده». 7- روپكه نظريه‌اش را چنين خلاصه مي‌كند: «ريشه پيدايي عدم تعادلي بزرگ در فرآيند اقتصادي، مازاد سرمايه‌گذاري‌هاي واقعي در سرمايه ثابت و در گردش است، به اين معنا كه نرخ سرمايه‌گذاري در اندازه‌اي گسترده و با آهنگي تندتر از آنچه كه با حفظ تعادل اقتصادي همخوان باشد، افزايش يافته. اندازه و آهنگ نسبت تخصيص نيروهاي توليدي نظام اقتصادي به توليد كالاهاي مصرفي يا سرمايه‌اي يا به بيان ديگر، نسبت ميان مصرف و انباشت تنها مي‌تواند درون محدوده‌هايي بسيار باريك تغيير يابد، بي‌آنكه خرابي و نا‌هماهنگي به بار آورد». 8- روپكه در يك پاورقي مي‌نويسد: «شرمسارم كه بگويم بايد سهم خودم از گناه آفرينش اين مفهوم «اقتصاد مالي كاركردي» (Krise undKonjunktur, [1932] و كتاب بعدي‌ام، بحران‌ها و چرخه‌ها [1936]) را به گردن بگيرم، اما اكنون مجبورم بپذيرم كه اين مفهوم نه آزمون استدلال‌هاي مخالف را تاب آورده و نه آزمون تجربه را». 9- روپكه در جايي ديگر درباره سياست اقتصادي كينزي مي‌نويسد: «از اين رو سياست اقتصادي به واقع به جايگاه مهندسي مي‌رسد، بي‌آنكه توجه شود كه جامعه را هيچ‌گاه نمي‌توان به يك ماشين بدل كرد و آمار نيز نمي‌تواند جاي اخلاق را به عنوان راهنمايي براي رفتار يا سياست بگيرد.» 10- به نظر مي‌رسد ديدگاه روپكه در اين باره در گذر زمان تحول يافته. در حالي كه در برخي نوشته‌هاي آغازينش بر اين باور بود كه انحصارگرها مي‌توانند جايگاه خود را در بازار آزاد حفظ كنند و قوانين ضدتراست ضروري است، بعدها به اين نتيجه رسيد كه انحصار هميشگي محصول امتيازهاي دولت است. در كتاب يكي مانده به آخرش (اقتصاد انساني) صص 42-241 مي‌نويسد: «هيچ سودي ندارد كه براي اجبار تازه و قوانين تازه كه تنها ميانه‌روي را در جايي ديگر شتاب مي‌بخشد، چشم به راه دولت باشيم. آنچه مي‌توان درباره تمركز اقتصادي، به ويژه با نظر به حقوق تجارت و ماليات‌ستاني گفت، بسيار بيش از چيزي است كه در نوشته‌هاي آغازينم گفته‌ام ... خود دولت به ميانجي قوانين، نظام مالياتي و سياست‌هاي اقتصادي و اجتماعي‌اش، كفه ترازو را پيوسته و ناسنجيده به سود تمركز صنعتي سنگين مي‌كند. اين هيچ ربطي به مزاياي فني و سازماني برآمده از مقياس كه غالبا زيادي به آن شاخ و برگ مي‌دهند، ندارد». 11- روتبارد در بحثي درباره اعطاي سهم مالكيت به كارگران كارخانه‌ها مي‌نويسد: «با سهم‌دهي به كارگران كارخانه‌ها بلافاصله مشكلي رخ مي‌دهد ... آيا مديران عضو طبقه نومنكلاتورا بايد در سهام مالكيت شريك شوند؟» [nomenklatura گروهي از افراد در اتحاد شوروي و ديگر كشورهاي بلوك شرق بودند كه سمت‌هاي مديريتي مهم و گوناگوني در همه عرصه‌هاي كشور خود همچون دولت، صنعت، كشاورزي، آموزش و ... داشتند و جايگاهشان را تنها با تاييد حزب كمونيست كشور يا منطقه خود به دست مي‌آوردند.] سپس در ادامه مي‌افزايد: «سزا است كه يكي از ... چيزهايي را كه معمولا به عنوان ريشه خصوصي‌سازي از آن ياد مي‌شود، بي‌درنگ كنار بگذاريم: دولت همه دارايي‌هايش را در مزايده به عموم مردم و به كسي كه بالاترين پيشنهاد را داده، بفروشد ... چرا دولت سزاوار آن است كه درآمد فروش اين دارايي‌ها را از آن خود كند؟ گذشته از هر چيز، يكي از دلايل اصلي اجتماع‌زدايي آن است كه دولت سزاوار مالكيت بر دارايي‌هاي مولد كشور نيست، اما اگر دولت لايق آن نيست كه اين دارايي‌ها را از آن خود كند، هيچ مي‌شود فهميد كه چرا سزاوار آن است كه ارزش پولي‌شان را مال خود كند؟» 12- روپكه مي‌گويد: «امپرياليسم نه تنها مولفه‌اي بنيادين در كاپيتاليسم نيست، بلكه فارغ از همه پيوندهاي اقتصادي در زنجيره علت و معلولي، ملازمي است كه هيچ خويشاوندي‌اي با نظام كاپيتاليستي ندارد و حتي در برابر آن قرار مي‌گيرد. سياست ستيزه‌جويانه به هيچ رو منافع كاپيتاليسم را بيشتر نمي‌كند، بلكه مستقيما در برابر آن قرار مي‌گيرد. نظامي اقتصادي كه بر تقسيم كار و مبادله استوار است، اگر مي‌خواهد شكوفا شود، به صلح نياز دارد». 13- روپكه مي‌نويسد: «هر گاه تصميمات دولت كه با راي عمومي تعيين مي‌شوند، به ميانجي مرزهاي نهايي حقوق طبيعي، هنجارهاي پايدار و پابرجا و سنت كنترل نشوند، دموكراسي به خودسري، قدرت مطلق دولت و از هم پاشيدگي فروكاسته مي‌شود. اينكه تصميمات دولت بايد در قوانين اساسي ريشه داشته باشد، كافي نيست؛ بايد چنان سرسختانه در دل و ذهن انسان‌ها جا كرده باشند كه بتوانند همه يورش‌ها را تاب آورند». 14- اين سير انديشه‌اي در نوشته‌هاي هانس هرمن هاپه گسترش يافته. 15- انسان كنشگر. 16- انسان اقتصادي. 17- روپكه در The Social Crisis of Our Time, p. 103 مي‌نويسد: «مي‌توان گفت كه فرآيند اقتصاد بازار همه‌پرسي هر‌روزه‌اي است كه در آن هر واحد پولي خرج‌شده از سوي مصرف‌كننده، نمايانگر يك برگه راي است و توليد‌كنندگان با تبليغات خود مي‌كوشند كه به تعداد نامحدودي از احزاب (يا به بيان ديگر، كالاها) «شهرت انتخاباتي» دهند. اين دموكراسي مصرف‌كنندگان ... امتياز بزرگ يك نظام تناسبي بي‌نقص را دارد: هيچ گونه خنثي‌سازي اراده اقليت‌ها از سوي اكثريت وجود ندارد و هر رايي از وزن كامل خود برخوردار است. نتيجه، دموكراسي بازار است كه به لحاظ دقت خاموش خود، كامل‌ترين دموكراسي سياسي را پشت سر مي‌گذارد». |
|
|
نظرات شما عزیزان:
